نرخ ارز باید متناسب با تورم داخلی و خارجی کنترل شود
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۱۲۵۹
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه حذف دلار آمریکا از مبادلات داخلی و خارجی ضروری است، گفت: بانک مرکزی مسؤول کنترل نرخ ارز و مدیریت نوسانات آن، متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی و حفظ ارزش پول ملی است.
به گزارش ایران اکونومیست، حجتالاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: آنچه به پول اعتبار میدهد قانون و دولت است و از نظر من پول باید مابه ازایی داشته باشد تا از ثبات خرید برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه پول مقیاس سنجش ارزش است و نباید دچار نوسان شود، افزود: دولت مسؤول حفظ ارزش پول ملی است و مسؤولیت تعیین حجم پول برعهده بانک مرکزی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مدیریت خلق پول با اعمال مقررات کفایت سرمایه و نرخ سرمایه قانونی باید توسط بانک مرکزی انجام شود.
وی ادامه داد: مدیریت تقاضای ارز و جلوگیری از فرار سرمایه برعهده بانک مرکزی است و ممنوعیت عرضه ارز خارج از صرافیها اقدامی است که باید محقق شود.
مصباحی مقدم بیان کرد: کنترل نرخ ارز و مدیریت نوسانات بازار ارز باید توسط بانک مرکزی و متناسب با نرخ تورم داخلی و خارجی و حفظ ارزش پول ملی انجام شود.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: حذف دلار آمریکا از مبادلات داخلی و خارجی ضروری است و این با انعقاد پیمانهای مالی و پولی قابلیت اجرایی دارد.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت امور اقتصاد و دارایی ، نرخ ارز ، بازار ارز ، مجمع تشخیص مصلحت نظام ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت امور اقتصاد و دارایی نرخ ارز بازار ارز مجمع تشخیص مصلحت نظام بانک مرکزی داخلی و خارجی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۱۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد
صندوق بینالمللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشتهاند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بینالمللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشمانداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.
بر اساس محاسبات این نهاد بینالمللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشتهاند.
در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی بهجز الجزایر است.
بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.
میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.
متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آنها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.
نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلیشان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .
صندوق بینالمللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.
نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلیشان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.
انتهای پیام/